منتدى الدواغره نت - المنتدى العام

هشام طلعت والعزبي يسددان 700 ألف جنيه غرامة الافراج عن احمد الريان،iahl 'guj l't،hpl] hgvdhk

قام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والدكتور أحمد العزبي صباح الاثنين بتقديم شيكات بمبلغ الغرامة المقضي بها ضد أحمد الريان وقدره ‏700‏ ألف جنيه ، التي تضمنها حكم
محكمة جنايات الجيزة في قضية التوظيف الكبري.
جاء تحرك رجال الأعمال، عقب مشاهدتهما الحلقة التليفزيونية التي قدمها عمرو أديب مع أحمد الريان عقب الافراج عنه واتصلا بأديب وقررا صرف شيكين بالمبلغ بأسم مها أحمد الريان علي أن يتم صرفهما من البنك مباشرة لصالح إبنة الريان وسدادهما في خزينة المحكمة دفعة واحدة وسداد أقساط الغرامة المؤجلة علي الريان صباح الاثنين بخزينة محكمة شمال الجيزة، بحسب صحف مصرية.
وعقب ذلك يحصل علي مخالصة من المحكمة والنيابة باشراف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول بسداد كامل مبلغ الغرامة التي تضمنها حكم محكمة جنايات الجيزة في قضية التوظيف الكبري وكان قدرها مليون جنيه سدد الريان منها مبلغ‏100‏ ألف جنيه عام‏2004 ‏ وتعثر في سداد باقي الأقساط حتي قام بسداد‏200‏ ألف جنيه قبل إطلاق سراحه وتبقي مبلغ‏700‏ ألف جنيه وتبرع بها رجلا الأعمال كمساعدة منهما للريان في عثرته‏.‏
من جانبها، أصدرت أسرة أحمد الريان بيانا إعلاميا تشكر فيه رجلي الأعمال قالت فيه ابنته مها" ما حدث اليوم أشبه بالمعجزة والخيال بالنسبة لي، فلم أكن أتوقع أنه ما زالت مصر بخير لهذه الدرجة، وأنه لازال هناك من "يستقطع من قوته" هذا المبلغ الكبير ليقف بجانبنا أنا وإخوتي جميعا ويرحمنا من هم رجوع والدي أحمد الريان للسجن مرة أخري، ولم أكن أعرف المتبرعين الحقيقيين بهذا المبلغ رغم محاولاتي العديدة التي باءت جميعها بالفشل مع معد برنامج القاهرة اليوم، علما بأن الشيكات الصادرة باسمي لا تحمل أسماءً لأي رجال أعمال، وبعد معرفتي بالأسماء الحقيقية بعد نشرها فأدعو الله أن لا يجعلهما في كرب أبدا، وأن يكرمهما ويزيدهما دائما، وأن لا يحرم أبنائهما منهما أبدا، وأن يفرج الله عنهما دائما مثلما فرجا هم وكرب والدي".
وكان المستشار محمد عصر القاضي الجزئي لمحكمة العجوزة وافق علي قيام رجل الأعمال أحمد الريان بسداد مبلغ‏ 200‏ ألف جنيه والذي يعد القسط الاول من الغرامة المستحقة عليه والتي تقدر ب ‏922‏ ألف جنيه ، علي ان يتم تقسيط باقي المبلغ علي ثلاثة شهور، بواقع‏ 235‏ ألف جنيه تقريبا كل شهر‏.
يذكر أن قضية الريان تعد أشهر قضايا توظيف الاموال في مصر في نهاية الثمانينيات، وهي القضية التي دفعت به خلف اسوار السجن طيلة تلك السنوات وتحفظت النيابة العامة في ذلك الوقت علي ممتلكاته وتم رد أموال المودعين عبر أقساط أو تسليمها عينيا لهم في صورة بضائع وسلع معمرة .

المصدر